خلال اللقاء الذي نظمته رابطة تدريس التطبيقيد. أحمد الأثري: لائحة الصيفي الجديدة تحقق الصالح العام وتخدم كافة الأطراف

قال مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. أحمد صالح الأثري أن وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس يدعم الهيئة بقوة وخاصة قضية الميزانية وما يتعلق بها، ويسعى شخصياً لتحديد موعد للهيئة مع معالي وزير المالية بحضوره شخصيا، وكشف أن الوزير الفارس ابلغه باعتماد عدد كبير من ترقيات الأساتذة، وأن الوزير طلب استفسارا عما تبقى من ترقيات وسيتم اعتمادها قريبا، مؤكدا أن مستحقات الأساتذة عن الساعات الاضافية للفصل الدراسي الأول ستكون في حساباتهم بحد أقصى الأسبوع المقبل.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية بين مدير عام الهيئة د. أحمد الأثري وبين أعضاء هيئة التدريس لطرح همومهم ومشاكلهم مع إدارة الهيئة في اطار من التفاهم وروح الأسرة الواحدة، وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من قضايا الهيئة التدريسية بكليات الهيئة، وأقيم بمقر الرابطة مساء يوم الثلاثاء الموافق 14/3/2017، بحضور كل من نائب المدير العام للشئون الإدارية والمالية م. حجرف فلاح الحجرف، ونائب المدير العام لقطاع البحوث د. عيسى المشيعي، ونائب المدير العام للتخطيط د. فاطمة الكندري، ومدير مركز المعلومات والحاسب الآلي د. جاسم الاستاد، ومدير الرقابة والتفتيش د. عادل العنزي، ومدير إدارة الشئون القانونية بالهيئة د. فهد جمعة، وجميع فرق العمل المساندة للمدير العام سواء بديوان عام الهيئة أو بالكليات، إضافة لعمداء الكليات الخمس والعمداء المساعدين، وعميد شئون الطلبة ومديري إدارات الهيئة، إضافة لجميع أعضاء الهيئة الإدارية للرابطة وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالهيئة، وأدار الجلسة التي امتدت لساعتين ونصف بنجاح وفي أجواء أخوية رئيس الهيئة الإدارية للرابطة د. مبارك الذروة الذي ثمن للدكتور الأثري استجابته لمطلب الرابطة لحضور هذا اللقاء المفتوح مع أعضاء هيئة التدريس.

من جانبه قال د. الأثري في كلمته إن ما حققته الهيئة من انجازات يصعب حصره، والمتابع المنصف يمكنه التعرف على تلك الانجازات بقطاعات الهيئة المختلفة، وسوف يلاحظ أن هناك تغييرات جذرية إلى الأفضل، وأن تلك الإنجازات ليست فردية وإنما جهد مشترك لفرق عمل متناسقة ومتناغمة استطاعت الوصول بالهيئة لهذا المستوى المتميز، مشددا على ضرورة الالتقاء الدوري مع منتسبي الهيئة للاستماع لوجهات نظرهم والعمل على حل مشاكلهم أولا بأول بأجواء ودية وأسرية، وأن تعاون إدارة الهيئة وتواصلها مع الهيئة الإدارية للرابطة هو امتداد للتعاون مع الهيئة الإدارية السابقة.

وأشار د. الأثري إلى أن الهيئة شهدت انجازات عديدة على كافة الأصعدة خلال الفترة السابقة على المستوى الأكاديمي والبحثي والإداري والمالي، وفي قطاع التدريب وقطاع التخطيط، فكل قطاع من قطاعات الهيئة كانت له انجازاته الواضحة للجميع، وكان لتلك الإنجازات الفضل في أن تصبح الهيئة محط أنظار الجميع وأصبحت وجهة للراغبين في الانضمام لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب، فكلما أعلنت الهيئة عن فتح باب التوظيف تتلقى نحو 3500 طلب توظف وهو ما يؤكد رغبة أبناء الكويت في الالتقاء بهذا الصرح التعليمي الكبير، إضافة للمتقدمين من الطلبة للالتحاق بكليات ومعاهد الهيئة ولديهم معدلات دراسية مرتفعة وباتت الهيئة هي وجهتهم الأولى للتسجيل بها.

وبين د. الأثري أن الهيئة حققت إنجازات كبيرة لا يتسع المجال لحصرها، وذكر أن الهيئة وضعت لنفسها ستة أهداف رئيسية واستراتيجية للعمل على تحقيقها وكانت رابطة التدريس شريك استراتيجي في تحقيق تلك الأهداف، وتتلخص تلك الأهداف في الإصلاح الإداري والمالي وتم تحقيق العديد من الأمور الإصلاحية بالهيئة بشهادة جميع الجهات الرقابية في الكويت، والهدف الثاني قضية فصل القطاعين وقد حققت الهيئة جزءا كبيرا منه وبانتظار القرار النهائي من الجهات المسئولة بالدولة، والهدف الثالث تحقيق الاعتمادات الأكاديمية وبفضل الله تم اعتماد العديد من البرامج في المعاهد، وبالكليات هناك برنامج المكتبات بكلية التربية الاساسية، إضافة لاتفاق الهيئة مع المركز الوطني للاعتماد الأكاديمي لعمل دراسة لاعتماد كافة البرامج بكليات الهيئة وهناك اجتماع الأسبوع المقبل مع مركز الاعتماد الأكاديمي لتحديد آلية العمل والبدء فورا في الدراسة، والهدف الرابع تحقيق الجودة الإدارية وبفضل الله حصل قطاع الشئون الإدارية والمالية على شهادة الايزو ومستمرون في التطوير حسب المعايير العالمية، والهدف الخامس كان تنظيم المؤتمر العالمي ( Heading Global ) الذي نظمته الهيئة في نوفمبر 2016 حول اقتصاد المعرفة وسبل استخدام التقنية وتوظيفها، وتنمية مهارات ومعارف أبناء المجتمع لتمكينهم من التعامل مع تقنيات المعلومات الذكية، وتوجيهها بدءاً من تشغيلها واستهلاكها، ومروراً باستيعاب منطقها وبنائها، وانتهاءً بتطويرها وإنتاجها، حيث أصبحت المعرفة محرك الإنتاج والنمو الاقتصادي في العالم، وبفضل الله نجحت الهيئة في تنظيمه ويعد من أرقى المؤتمرات التي عُقدت بالكويت حيث لم يقل عدد الحضور عن 1700 مشارك بشكل يومي سواء في الحلقات الرئيسية في ورش العمل ، والهدف السادس كان ميكنة العمل داخل قطاعات الهيئة، لافتا إلى أن الهيئة تقوم حاليا بتطوير البرامج وخاصة برامج الحاسب الآلي المستخدمة بالهيئة مجانا بأيادي أبناء الهيئة دون أي تكاليف مالية لشرائها، وكان آخر برنامج تم إعداده وتطويره “برنامج المرشد الأكاديمي” الذي سيحدث نقلة نوعية سواء للطالب أو لعضو هيئة التدريس.

وأضاف د. الأثري أن ضمن انجازات الهيئة الفوز بالمركز الأول بالمؤسسات الأكاديمية على مستوى الشرق الأوسط لتطبيق الأنظمة الالكترونية في عملها، وقد تلقت الهيئة طلبا من جامعة الدول العربية لنقل تلك التجربة الفريدة لباقي الدول العربية وسيكون أول نقل للتجربة بمملكة البحرين الشقيقة خلال شهر ابريل المقبل من خلال جولة يقوم بها أبناء الهيئة لنقل تلك خبراتهم للدول العربية الشقيقة ولا شك أن ذلك فخر للهيئة ومنتسبيها.

من جهته قال نائب المدير العام للشئون الإدارية والمالية بالهيئة م. حجرف الحجرف أن منتسبي الهيئة جميعا بمثابة الاسرة الواحدة، والجميع يسعى للارتقاء بالهيئة وخدمة العاملين بها وخدمة طلابها وخدمة الكويت بشكل عام، موضحا أن العمل الإداري عمل شاق وليس سهلا خاصة في ظل وجود جهات رقابية لمتابعة الإجراءات الإدارية والمالية بجميع مؤسسات الدولة وهو أمر جيد، إلا أن وجود تلك الرقابة قد يعيق سرعة اتخاذ القرار أو إنجاز الإجراءات أو المستحقات، ولكن بالنهاية فالهيئة ملتزمة أمام المسئولين بالدولة بتطبيق القوانين واللوائح وإن تسببت في تأخير صرف بعض المستحقات، ولا نلوم الروابط في الدفاع عن حقوق ومستحقات منتسبيها فهذا دورهم ونحن جميعا نعمل لمصلحة الهيئة ولذلك لابد من تعاون بناء ومثمر بين الهيئة وبين الروابط النقابية للارتقاء بالهيئة والحفاظ على مكتسبات هيئتي التدريس والتدريب والعاملين بالهيئة بشكل عام.

وأوضح م. الحجرف أن الهيئة خطت خطوات لم تكن موجودة بالسابق خاصة فيما يخص بند الإشراف والتدريس حيث كانت الهيئة قد انتهت من إعداد الميزانية على اساس أن الاضافي بواقع 500 دينار وبحد اقصى 3000 دينار وبعد الانتهاء من الميزانية جاء للهيئة كتاب من ديوان الخدمة بالتمديد سنة فيما يخص الـ 1000 دينار للساعة الزائدة وبحد اقصى 6000 دينار، ومن هنا حدث العجز وبدأت المديونية في التراكم من تلك السنة وما تلاها، وما زاد المشكلة تعقيدا قرار لجنة الميزانيات بوقف بند المناقلة بين بنود الميزانية وبالتالي اصبحت الهيئة مقيدة ولا تستطيع التحرك ولم تستطع صرف سوى 50% من مستحقات الساعات الزائدة، لافتا إلى أن الهيئة باتت بين سندان الميزانية ومطرقة الأعداد المتزايدة للطلبة عام بعد عام ولكن الهيئة ملتزمة بمسئوليتها الوطنية بقبول جميع المتقدمين المستوفين للشروط من أبناء الكويت.

وختم م. الحجرف كلمته بالإعلان عن اختلافه مع الداعين لفصل القطاعين وأنه ضد عملية الفصل لأن الهيئة أنشأت في العام 1982 ولا زالت في عطاء مستمر، مشيرا إلى أن الحل لا يكمن بالفصل ولكن في المضي قدما بتفعيل قانون جامعة جابر.

و تم بعد ذلك فتح باب النقاش والاسئلة أمام الحضور، حول العديد من الموضوعات التي تتعلق بأعضاء رابطة هيئة التدريس.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق